الدستور المغربي

 مقدمة: المغرب دولة القانون ويعتبر الدستور أسمى قانون فيها. فما معنى الدستور؟ وما مبادئه الأساسية بالمغرب؟ وما مراحل تطوره بالمغرب؟ وكيف يمكن اعتبار الدستور أسمى قانون بالدولة؟

1) يتضمن الدستور المغربي مجموعة من المبادئ     

   الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع وتحدد شكل النظام السياسي والاقتصادي ويتضمن حقوق وواجبات المواطنين وهو أسمى قانون بالبلاد. ومن مبادئ الدستور المغربي:

   أن المغرب دولة إسلامية كاملة السيادة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة وتلاحم كل مكوناتها العربية، الأمازيغية، والصحراوية الحسانية وأن اللغتين العربية والأمازيغية لغتين رسميتين. وانطلاقا من سعيه إلى ترسيخ روابط الإخاء والتعاون والشراكة البناءة فهو ملتزم ب: العمل على بناء الإتحاد المغاربي – تعميق أواصر الإنتماء إلى الأمة العربية الإسلامية – تقوية التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية – تقوية التعاون مع بلدان الجوار المتوسطي ...

 (2 وضع الحسن الثاني أول دستور للمغرب سنة 1962 

   صدر أول دستور مغربي سنة 1962 تم بموجبه وضع تنظيم جديد للسلطة وإقرار نظام دستوري من أهم أهدافه احترام المبادئ الأساسية المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية.

  عرف الدستور المغربي عدة تعديلات اقتضتها التطورات الداخلية والخارجية، ومن هذه التعديلات نذكر تعديل: 1970 و1972 و1992 ثم 2006 لكن يبقى تعديل 2011 أهم هذه التعديلات لما تضمنه من إضافات وتأكيدات على ضرورة الفصل الحقيقي بين السلط ووسع من اختصاصات رئيس الحكومة وجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية ...

3) يعتبر الدستور أسمى قانون بالمغرب   

   الدستور المغربي يعبر عن إرادة الأمة وعلى كل مواطن الامتثال لقوانينه وهم سواسية أمامه وهو أعلى قانون في البلاد وهو الذي يحدد اختصاصات المؤسسات الدستورية بالبلاد وهي تخضع لها وتلتزم بما هو موجود فيه. والدستور المغربي يضمن كذلك المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات:

* المساواة في الحقوق: الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.

* المساواة في الواجبات: المساهمة في الدفاع عن الوطن وتحمل التكاليف العمومية والتضامن في حالة الكوارث.

خلاصة: يتضمن الدستور المغربي بالإضافة إلى الفصول المتعلقة بنظام الحكم وهوية وانتماءات المغرب وحقوق وواجبات المواطنين فصولا تحدد السلطات المخولة للملك.